بحران های مالی بازار مسکن می توانند اثرات خود را تا سال ها بر اقتصاد بگذارند و سایر زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهند. اکنون غول ساخت و ساز چینی (شرکت گروه اورگراند) با بحران بدهی روبرو است. اقتصاددانان در سراسر دنیا نگران بروز بحران اقتصادی در سطح جهانی هستند زیرا با توجه به […]
بحران های مالی بازار مسکن می توانند اثرات خود را تا سال ها بر اقتصاد بگذارند و سایر زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار دهند. اکنون غول ساخت و ساز چینی (شرکت گروه اورگراند) با بحران بدهی روبرو است. اقتصاددانان در سراسر دنیا نگران بروز بحران اقتصادی در سطح جهانی هستند زیرا با توجه به نقش مهم چین، به عنوان بزرگترین تولیدکننده در اقتصاد جهانی، می توان تاثیر این بحران را در سطح بین المللی متصور شد.
در این یادداشت نگاهی بر دومینوی بحران های مالی جهانی در بازار مسکن خواهیم داشت.
شروع بحران مسکن در امریکا (2004)
سیاست دولت آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به بعد بر حذف مقررات بهمنظور تشویق به کسبوکار تأکید داشتهاست که باعث نظارت کمتر فعالیتها و افشای اطلاعات کمتر از در خصوص فعالیتهای جدید انجام شده توسط بانکها و دیگر موسسات مالی درحالتحول گردید. دسترسی آسان به اعتبار درآمریکا که با جریانهای سرمایهٔ زیاد از منابع مالی خارجی پس از بحران بدهی روسیه و بحران مالی آسیا مربوط به دورهٔ ۱۹۹۷–۱۹۹۸ تقویت نیز شد، منجر به رونق ساختوساز مسکن گردید و هزینههای مصرفکنندهٔ بدهی مالی را تسهیل کرد. سهلانگاری در استانداردهای دریافت وام و افزایش قیمت املاک و مستغلات نیز به حباب مسکن کمک کرد و در سال 2004 به اوج خود رسید.
بحران مالی (2007-2008)
درحالیکه حبابهای مسکن و اعتبارات در حال ایجاد بود، یک مجموعه از عوامل باعث شد که در سیستم اقتصادی آمریکا مالی گرایی پیش باید بعنی سیستم مالی هم گسترش پیدا کند و هم بهطورفزایندهای شکننده شود. در اواخر سال 2006 شیوع دوران بازپرداخت رهن املاک که در آمریکا آغاز شد و باعث تضعیف ثروت از مصرفکنندگان کرد و نابودی قدرت مالی موسسات بانکی شد. با گسترش بحران از بازار مسکن به دیگر بخشهای اقتصاد، موارد پیشفرض و ضررهای دیگر انواع وامها نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد و فاجعه بحران مالی 2007-2008 را رقم زد که خسارت آن در سطح جهانی میلیاردها دلار تخمین زده شدهاست.
گزارش کمیسیون تحقیق بحران مالی امریکا (2011)
در ژانویه 2011 کمیسیون تحقیق بحران مالی امریکا اعلام کرد که بحران مالی اجتناب ناپذیر بود و از دلایل آن میتوان به این موارد اشاره کرد :
- عدم موفقیت فدرال رزرو برای جلوگیری از موج وامهای مسکن سمی.
- ضعف چشمگیر در اداره امور شرکتها مثل شرکتهای مالی بسیاری که با بیاحتیاطی بسیار فعالیتکرده و ریسکهای زیادی میکردند.
- ترکیبی انفجاری از استقراض و ریسک بیش از حد توسط خانهداران و والاستریت که سیستم مالی را در مسیر برخورد با بحران قرار داد.
- سیاستگذاران کلیدی برای بحران آمادگی مناسبی نداشتند، درک کافی از سیستم مالی که بر آن نظارت میکردند، نداشتند.
- نقض سیستماتیک درپاسخگویی و اخلاق در تمامی سطوح.
بحران بدهی در اروپا (2010-2011)
در سال 2010 بحران بدهی در یونان شکل گرفت و در سال 2011 اتحادیه اروپا با بحران مالی بدهی کشورهای منطقه یورو روبرو شد.
بحران مالی در چین (2011)
گروه اورگرند (Evergrande Group) که سابق با نام (Hengda Group) شناخته میشد، در سال 1996 میلادی توسط شوجیاین (کارآفرین و بازرگان چینی) تاسیس شد. این کمپانی به عنوان دومین شرکت املاک و مستغلات چین شناخته می شود که در زمینه ساختوساز و مدیریت مجتمعهای مسکونی، اداری و تجاری، توسعه املاک و مستغلات، همچنین کشاورزی تجاری، تولید خودروهای برقی، تولید پانل خورشیدی و شیر خشک فعالیت مینماید و مسئول توسعه بیش از 280 شهر چین بوده است و با رتبه 122 در لیست 500 شرکت بزرگ مجله فورچون (Fortune) قرار دارد.
در اکتبر 2009 ، اورگراند با عرضه اولیه سهام در بورس هنگ کنگ (SEHK) 722 میلیون دلار جمع آوری کرد و در سال 2018 به عنوان با ارزش ترین شرکت املاک جهان شناخته شد.[1]
در حالی که در ژوئن 2012 (21 تیر 1391) اورگرند برای جمعآوری وجوه بهمنظور پرداخت بدهی وامدهندگان، تامینکنندگان و سرمایهگذاران خود تلاش میکرد، گزارشی منتشر شد که نشان میداد این کمپانی قادر به بارداخت بدهی ها نخواهد بود و کاملا ورشکسته است و سرمایهگذاران را فریب داده است.[2]
افزایش ریسک سیستماتیک اورگراند (2018-2021)
- در سال 2018 بانک مردمی چین People’s Bank of China (PBoC) این شرکت را به عنوان یک ریسک مالی سیستماتیک بالقوه معرفی کرد.[3]
- در تابستان سال جاری (2021)، به صورت عمومی منتشر شد که به دلیل خطا در پیشبینی میزان پیش فروش واحدهای مسکونی، برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و موسسات مالی که بالغ بر 300 میلیارد دلار است با مشکل مواجه شده است.
- از تیرماه 1399 ارزش دارایی های این کمپانی (با درآمد فروشهای Country Garden Holdings در سال 2020)، در حالت سقوط کامل بوده و بیش از 80 درصد ارزش خود را از دست داده است. در این راستا موسسه S&P Global Ratings رتبه اعتباری آن را از B- به CCC تنزل داد که نشان دهنده ریسک اعتباری بسیار بالا است و احتمال در معرض تهدید قریب الوقوع قرار گرفتن اورگراند را به دنبال داشت.
- در 26 مرداد 1400، شو جیایین استعفای خود را به عنوان مدیرعامل گروه املاک اورگراند تسلیم کرد.
- در 28 مرداد 1400 در اقدامی بدور از چشم رسانه ها، PBoC و CBIRC پس از ملاقات با مدیران اورگراند بیانیه زیر را صادر کردند:
اورگراند ، به عنوان یک شرکت برتر املاک و مستغلات ، باید با جدیت تمام مقررات استراتژیک دولت مرکزی را برای اطمینان از توسعه پایدار و سالم بازار املاک و مستغلات پیاده کند و تلاش کند تا ثبات بازار را حفظ کند.
اثر بحران مالی اورگراند بر رشد اقتصادی چین و اقتصاد جهانی
صنعت ساختمان حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را پوشش می دهد اما بحران اجتمای میان سالی و کاهش تقاضای مسکن سبب شده است تا ساخت و ساز به عنوان رشد اقتصادی این کشور روند کندی را طی کند و بحران مالی اورگراند به آن دامن زده است. در صورت تداوم این بحران سایر زنجیره تامین صنعت املاک و مستغلات نیز مختل می شود.
این بحران می تواند در بازار بورس، اوراق قرضه و حجم نقدینگی چین تاثیرات قابل ملاحظه ای ایجاد کند و تاثیرات منفی آن در ارزش سهام شرکت اورگراند و شرکت های تابعه این هلدینگ قابل مشاهده است.
اگر سیاست های کنترلی مناسب توسط دولت و بانک مرکزی خلق چین به موقع اعمال نشود می تواند بورس و سایر بازارهای مالی بین المللی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین به دلیل حجم سرمایه گذاری خارجی در سهام اورگراند، افت بیشتر ارزش سهام این کمپانی و ناتوانی آن در بازپرداخت بدهی ها می تواند نگرانی بانک ها و موسسات بین المللی را به دنبال داشته باشد. در این صورت تشدید جریانات ریسک گریزی در بازارهای مالی بین المللی انتظار می رود که برای بورس تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.