نظام سیاسی در تایلند پادشاهی است و روند دموکراتیک انتخاب برخی از بخش های دولت آن در انتخابات صورت می گیرد که شامل مجلس نمایندگان تایلند (که برای ایجاد مجلس شورای ملی تایلند با سنا ترکیب می‌شود)، دولت‌های محلی، فرمانداری بانکوک و همه پرسی‌های ملی می‌شوند.تایلند از زمان پایان سلطنت مطلقه در سال ۱۹۳۲، شاهد ۱۲ کودتا و ۲۰ انتخابات اصلاح قانون اساسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بوده است. مجموعا ۲۸ انتخابات عمومی آخرین بار در سال ۲۰۱۹ برگزار شده است.

تایلند از زمان پایان سلطنت مطلقه در سال ۱۹۳۲، شاهد ۱۲ کودتا و ۲۰ انتخابات اصلاح قانون اساسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بوده است. مجموعا ۲۸ انتخابات عمومی آخرین بار در سال ۲۰۱۹ برگزار شده است.

برابری دلار آمریکا به بات تایلند سیکل نوسانی عجیبی را طی کرده است. در سال ۱۹۵۷ هر دلار آمریکا معادل ۲۱ بات بود. در سال ۱۹۷۸ با تقویت بات تایلند، برابری هر دلار آمریکا به پایین ترین میزان خود در سطح ۲۰.۲۰ بات رسید.

مجموعه‌ای از شوک‌های خارجی، شروع به تغییر محیط اقتصاد آسیا نمودند، عواملی هچون کاهش ارزش ارزها در شرق آسیا بویژه رنمینبی چین، و ین ژاپن (به دلیل توافق پلازای سال ۱۹۸۵)، بحران وام و پس‌انداز  S&Lدر سالهای 1986-1995 (ورشکستگی 1043 موسسه مالی در آمریکا)، بحران حباب دارایی ژاپن (1986-1992)، دوشنبه سیاه آمریکا 1987 (سقوط بورس اوراق بهادر آمریکا و شاخص داوجونز که باعث شد بانک های مرکزی آمریکا، آلمان غربی و ژاپن سیاست های نقدشوندگی را اعمال کنند.)، بحران بانکی نروژ (1988-1992)، بحران بانکی سوئد (1990)، رکود اقتصاد جهانی (1990-1994)، بحران اقتصادی هند (1991)، چهارشنبه سیاه انگلستان در سال های 1992-1993، بحران اقتصادی مکزیک (1994-1995)، منجر به تحولات اقتصادی شدند.

با افزایش نرخ بهره آمریکا که منجر به قدرت گرفتن دلار آمریکا و افت شدید قیمت نیمه های‌ها شده بود، بانک ذخایر فدرال آمریکا تحت نظر آلن گرین اسپن، شروع به افزایش نرخ سود برای مقابله و کاهش تورم نمود. این امر آمریکا را تبدیل به مقصد سرمایه‌گذاری جذاب‌تری در مقایسه با آسیای جنوب شرقی نمود، که جریان‌های پول‌های داغ را از طریق نرخ‌های سود کوتاه‌مدت به خود جذب می‌کرد و در نتیجه ارزش دلار آمریکا بالا رفت. برای کشورهای آسیای جنوب شرقی که ارزهایشان وابسته به دلار آمریکا بود، رشد ارزش جهانی دلار، موجب شد که صادراتشان گرانتر شود و در بازارهای جهانی کم رقیب‌تر شوند.

در حالی که در سال های ۱۹۸۵-۱۹۹۶ کشورهای زیادی در سراسر نقاط جهان درگیر بحران های اقتصادی شدیدی بودند، تایلند با رشد اقتصادی سالانه ۱۲.۴+ درصد، و به طور متوسط 9+ درصد (بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان) را تجربه کرد. در این سال ها برابری دلار عمدتا در سطح 25 بات قرار داشد و در بازه قیمتی 24.895 الی 27.646 در نوسان بود و تورم نیز در محدوده 3.4 تا 5.7 درصد، پایین نگه داشته شده بود.

اما رشد اقتصادی در منطقه آسیای شرقی بویژه در تایلند، بیش از حد به منابع خارجی اتکا داشت و سیستم اقتصادی را در مقابل شوک‌های بین‌المللی از ناحیه رقابت‌پذیری لطمه‌پذیر ساخته بود. درواقع اقتصاد تایلند، بر پایه حبابی بود که از پول داغ تأمین می‌شد. با رشد بیشتر حباب، نیاز به پول داغ بیشتر می شد. جریان سرمایه کوتاه‌مدت، گران بود و اغلب به‌شدت مشروط به سود فوری (آنی) بود. نظام شایسته سالاری در اقتصاد حاکم نبود بلکه تنها و به صورت انحصار اشخاص نزدیک به مراکز قدرت از منافع مالی بهره می برند. در اواسط سال ۱۹۹۰، تایلند و کشورهای اندونزی و کره جنوبی کمبود حساب‌جاری زیادی داشتند که حمایت از نرخ‌های تبادل ثابت، وام گرفتن خارجی را تشویق می‌کرد و منجر به‌قرارگیری در معرض ریسک تبادل خارجی بیش‌ازحد در بخش‌های مالی و تجاری شد.

رشد صادرات آسیای جنوب شرقی، به‌شدت در بهار سال ۱۹۹۶ کاهش یافت، و موقعیت حساب‌جاری آن‌ها را به خطر انداخت. در سال ۱۹۹۷ رشد اقتصادی تایلند پس از یک دهه طلایی، ۱.۹- درصد کاهش یافت و عامل تضعیف ارز پولی ملی (بات) شد.

در 14-15 می 1997، معامله گران بازار ارز، اقدام به فروش بات تایلند در دنیا کردند و در 30 ژوئن 1997، نخست وزیر «چاوالیت یونگچاییود» گفت که ارزش بات را حفظ خواهد کرد. با این حال، تایلند فاقد ذخایر خارجی برای حمایت از ارز ملی خود بود، و دولت تایلند در نهایت مجبور شد نرخ بات را در 2 ژوئیه 1997 شناور کند و اجازه داد ارزش بات توسط بازار ارز تعیین شود. این امر باعث واکنش زنجیره‌ای از رویدادها شد که از تایلند آغاز شد و سپس به چندین کشور دیگر در آسیای شرقی با اثر موجی گسترش یافت و ترس از فروپاشی اقتصادی در سراسر جهان به دلیل سرایت مالی را افزایش داد.

فقر و نابرابری در تایلند افزایش یافت در حالی که اشتغال، دستمزد و رفاه اجتماعی در نتیجه بحران کاهش یافته بود. بازار سهام تایلند 75 درصد کاهش یافت و فایننس وان، بزرگترین شرکت مالی تایلندی، ورشکست شد. رشد قیمت دلار و کاهش ارزش بات، منجر به خروج 600.000 کارگر خارجی از تایلند شد و همزمان در بخش های املاک و مستغلات و امور مالی، کارمندان و کارگران بومی نیز اخراج شدند.

در 11 آگوست 1997، صندوق بین المللی پول از بسته نجات تایلند با بیش از 17 میلیارد دلار، مشروط به شرایطی مانند تصویب قوانین مربوط به رویه های ورشکستگی (تجدید سازمان و بازسازی) و ایجاد چارچوب های نظارتی قوی برای بانک ها و سایر مؤسسات مالی، رونمایی کرد. صندوق بین المللی پول در 20 اوت 1997 بسته کمک مالی دیگری به ارزش 2.9 میلیارد دلار را تصویب کرد.

بحران اقتصادی آسیا که از تایلند آغاز شده بود در سال ۱۹۹۸ اقتصاد آن را ۱۰.۸- درصد کاهش داد که منجر به افت 50 درصدی ارزش پولی ملی و کاهش ارزش بات به پایین ترین سطح تاریخی شد و هر دلار معادل ۵۲.۹۸۳ بات قرار گرفت که البته در برخی از معاملات ارزی، برابری دلار تا 55-56 بات نیز ثبت شد.

با این حال، بهبود اقتصادی در سال‌های 1998-1999 سریع بود و نگرانی‌های مربوط به فروپاشی جهانی به سرعت فروکش کرد.
اقتصاد تایلند نیز در سال ۱۹۹۹ بهبود خود را آغاز کرد و در سال ۲۰۰۰ حدود ۴.۳+ رشد کرد.

مجددا با تاثیرات اقتصادی ناشی از بحران  اقتصادی ترکیه، بحران اقتصادی آرژانتین، حباب دات کام، حملات ۱۱ سپتامبر در ۲۰۰۱ و رکود اقتصادی جهانی، اقتصاد تایلند نیز تضعیف شد و برابری دلار آمریکا و بات به ۴۴ رسیده بود، اما به در سال های بعدی به دلیل رشد قوی اقتصاد در آسیا، و با استفاده از پایین بودن ارزش بات و تقویت صادرات و سیاست تشویقی “تاکسینومیکس” که توسط نخست وزیر تاکسین شیناوارتا اعمال شده بود، اقتصاد در سال ۲۰۰۲، با رشد ۵ تا ۷ درصدی روبرو شد و برابری دلار با بات، در جولای به ۴۰.۵۵۵ کاهش یافت و ارزش طی چند سال تقویت شد.

سیسات های تشویقی شامل طرح‌هایی برای مهلت قانونی ۴ ساله برای بدهی کشاورزان، برنامه مراقبت درمانی عمومی با هزینه پایین و نیز برنامه تامین مالی یک میلیون باتی (حدود ۲۵ هزار دلار) برای هر دهکده بود. برخی از این سیاست‌ها منجر به توسعه صنایع کوچک و بنگاه‌های SME در روستاها شد که تا اندازه‌ای نیز موفق بودند.

برابری دلار با بات، در اکتبر ۲۰۰۳ به ۳۸.۹۴۰ کاهش یافت، در ژانویه ۲۰۰۴ به ۳۸,۸۰۰ کاهش پیدا کرد و در فوریه ۲۰۰۵ به ۳۸.۱۲۰ کاهش یافت.

دولت پیشین که توسط حزب دموکرات هدایت می‌شد، معیارهای لازم برای تثبیت ذخایر بین‌المللی کشور را اجرایی کرده و نظام بانکداری را نیز اصلاح کرده بود. تاکسین می‌توانست از ذخایری که توسط دولت قبلی (چوآن) انباشته شده بود برای بازپرداخت بدهی این کشور به صندوق بین‌المللی پول طبق برنامه زمان‌بندی شده، استفاده کند و برای کرسی تحت تصدی خود اعتبار لازم را به دست آورد.

در اواخر سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، رشد اقتصاد تایلند در نتیجه تورم فزاینده و افزایش بهای نفت کاهش قابل توجهی یافت. اقتصاد تایلند در پی این رویدادها با کسری تراز تجاری روبه‌رو شد. فروش کسب و کار خانوادگی تاکسین (شرکت شینکورپ) که از مالیات بر درآمد اجتناب کرده بود، موجب بروز اختلافاتی در این کشور شد. این رویدادها و سیاست‌ها، طبقه متوسط در تایلند را که اکثر بار مالیاتی را می‌پرداختند، از وضعیت ناراضی کرد. طبقه متوسط تایلند در پی این وقایع تظاهرات کردند و زمینه را برای کودتای نظامی تایلند در سال ۲۰۰۶ آماده کردند و جمعیت شهری آن  هیچ مقاومتی نسبت به مداخله نظامی در برکناری دولت نشان نداد.

سپس در سال ۲۰۰۷، قانون اساسی این کشور پیش‌نویسی را ارائه کرد که به موجب آن نظم و دیسیپلین مالی دوباره ایجاد شود و برخی از شکاف‌های قانونی موجود در این نظام که مورد بهره‌برداری تاکسین شیناواترا قرار گرفته بود، رفع شود. با تمام این موارد و تدابیری که اندیشیده شد، اعتیاد گسترده نسبت به سیاست‌های اقتصادی قبلی در کنار نارضایتی فزاینده از نظامیان در این کشور، بار دیگر منجر به این شد که هواداران و فعالان طرفدار شیناواترا دوباره مطرح شوند.

رشد اقتصادی در سال های 2006 تا ۲۰۰۷ حدود ۵ درصد بود و با تضعیف دلار و تقویت بات، برابری دلار تا در دسامبر ۲۰۰۷ به ۲۹.۳۰۰ بات رسید و در مارس ۲۰۰۸ به ۲۹.۰۷۰ کاهش یافت.

در سال ۲۰۰۸ نیز، دولت «سمک» چند معیار جدید برای برخورد با تورم فزاینده و هزینه‌های زیاد زندگی اعمال کرد که شامل خدمات رایگان برای قطارها و اتوبوس‌های درجه ۳، آب و برق رایگان و سوخت بدون مالیات بود که بخشی از آن از منابع مالی بودجه‌های آینده تامین می‌شد . سبب شد تا برابری دلار تا ۲۰۰۹ در محدود ۳۰-۳۱ بات در نوسان بود.

این سیاست‌ها در دولت‌هایی که پس از آن روی کار آمدند نیز ادامه یافتند. مخارج گسترده در دولت «آبیسیت» نیز در راستای همین سیاست‌ها بود که به نام توزیع برابر ثروت و بازگشت تایلند به استقلال خود انجام شد.

با این حال، سیاست‌هایی که در نظر گرفته شده بود، منجر به افزایش پول در گردش و در دست روستاییان کشور تایلند می‌شد و اساسا نیز به همین منظور هدف‌گذاری شده بود و در مارس ۲۰۰۹ برابری دلار به ۳۶.۷۰۰ بات افزایش یافت.

به دلیل بحران مالی جهان که از سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ایجاد شده بود، و همچنین با اعتراضات سراسری سال ۲۰۱۰ در تایلند، رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به دولت غیر نظامی قبلی (که رشد ۵ تا ۷ درصدی را رقم زده بودند)، حدود به ۴ الی ۵ درصد کاهش یافت و عدم اطمینان سیاسی به عنوان علت اصلی کاهش اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان و کاهش GDP شناخته شد.
در آخرین روز نوامبر ۲۰۱۰، برابری دلار به ۲۹.۳۴۰ بات کاهش یافت ولی تا ژوئن ۲۰۱۳ رشد کرد و به ۳۱.۹۲۹ افزایش یافت.
برابری دلار در آپریل ۲۰۱۳ به ۲۸.۳۸۹ کاهش یافت که پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۶ تاکنون بوده است!
آخرین تحولات حکومتی در سال ۲۰۱۴، با برکناری یینگلاک شیناواترا نخست‌وزیر وقت تایلند توسط نیروهای مسلح سلطنتی تایلند به رهبری ژنرال پرایوت چان اوچا روی داده است. پرایوت از زمان کودتا به این سو به عنوان نخست‌وزیر خدمت کرده است.
در سپتامبر ۲۰۱۵ برابری دلار به ۳۶.۶۴۴ بات افزایش یافت.

در سال ۲۰۱۶، حکومت تایلند پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کرد که به موجب آن مجلس سنا با تمام ۲۵۰ کرسی آن به طور کامل توسط مقامات نظامی منصوب می‌شود. از آن‌جایی که سنا در کنار مجلس نمایندگان انتخاب نخست‌وزیر را بر عهده دارند، این حرکت را می‌توان در حکم اعطای قدرت بیشتر به نامزد مورد نظر نظامیان عنوان کرد.
در سال ۲۰۱۶ تورم ۳.۳ بود و در سال ۲۰۱۷ اقتصاد با تورم تعدیل شده ۳.۹ درصد رشد کرد که سریع ترین رشد از سال ۲۰۱۲ بود.
به این ترتیب از سال ۲۰۱۶ تا آپریل ۲۰۱۸، برابری دلار روند نزولی داشت و به ۳۱.۰۷۹ کاهش یافت و سپس تا ۳۳.۵۲۰ رشد کرد.

در آخرین انتخابات تایلند در سال ۲۰۱۹ نیز پرایوت به‌رغم این‌که حزب مخالف فیو تای کرسی‌های بیشتری در مجلس به دست آورده بود، اما برای دومین بار برنده انتخابات شد.

ارزش بات در طول سال تقویت شد و برابری دلار در آخرین روز معاملات ۲۰۱۹ به ۲۸.۵۵۰ کاهش یافت.
در طول سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ کابینه پرایوت به طور متوسط سالانه ۳۶۵ میلیارد بات وام دریافت کرده آمد و هزینه های عمومی بالا بویژه در طول همه گیری کووید-۱۹، مقامات را مجبور کرد تا سقف بدهی عمومی کشور را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش دهند.

با بحران کووید-۱۹، ارزش بات نیز تضعیف شد و برابری دلار در پایان مارس ۲۰۲۰ به ۳۳.۱۸۰ رسیده بود اما در انتهای سال مجددا به ۲۹.۷۴۵ کاهش یافت و در پایین ترین سطح از آپریل ۲۰۱۳ تاکنون قرار گرفت.
در طول ۳ سال گذشته بات شدیدا تضعیف شده است و در اکتبر ۲۰۲۲ برابری دلار به ۳۸.۴۵۴ بات افزایش یافته است.
در ۲ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲، برابری دلار به ۳۲.۵۶۰ بات کاهش یافت.

دیروز 24 اردیبهشت ۱۴۰۲، انتخابات پارلمانی ۲۰۲۳ تایلند آغاز شد که به عنوان نقطه عطفی برای آن توصیف می‌شود.
ژنرال پرایوت چان اوچا، که از کودتای ۲۰۰۴ نخست وزیر تایلند است، در تلاش برای انتخاب شدن برای یک دوره دیگر بود.
اما حزب او در رقابتی تنگاتنگ با دو حزب دیگر قرار داشت.

گفته می‌شود این رای‌گیری می‌تواند اولین انتخابات واقعا رقابتی تایلند در حدود ده سال اخیر بود و همزمان برابری دلار به 33.9977 افزایش یافت.

بر خلاف انتخابات پیشین در سال 2019، که از شکلی از نماسندگان نسبی ترکیبی با 350 کرسی در خوزه انتخابیه و 150 کرسی باقی مانده استفاده می کرد، سیستم انتخاباتی در سال 2021 تغییر کرد و انتخابات با استفاده از سیستم رای گیری موازی مثل قانون اساسی 1997، 2007 و 2017  و بر خلاف سیستم تقسیم اعضای ترکیبی در 2019، برگزار شد. با این حال همچون سال 2019، نخست وزیر منتخب نیازی به عضویت در مجلس ندارد و توسط پارلمان کامل، از جمله 250 عضو منصوب شده توسط ارتش (سنا) انتخاب خواهد شد. حزب Forward   با 152 کرسی و حزب Pheu Thai  با141کرسی، سهم 293 کرسی از 500 کرسی را بدست آوردند اما طبق قوانین پارلمانی که پس از کودتای 2014 توسط ارتش نوشته شد، احزاب اپوزوسیون برای حکومت باید به توافقاتی از جمله اعضای سنا (منصوب شده توسط حکومت نظامی) دست یابند تا ضمن انتخاب نخست وزیر، به اصلاحاتی که قول داده اند با کنار زدن دولت نظامی و محافظه کار رقم می خورد را به سرانجام برسانند.

برابری دلار به بات در سطح 33.7777 در نوسان است و این اتخابات آخرین جنگ در نبرد طولانی مدت برای قدرت بین فیو تای (خانواده میلیاردر شیناواترا) و پیوندی از قدرتمندان قدیمی، محافظه کاران و ارتش با نفوذ در نهادهای کلیدی در 2 دهه آشفتگی سیاسی و اقتصادی تایلند است.