پیمان ماستریخت اتحادیه اروپا

در سال 1973، بریتانیا به جوامع اروپایی EC (عمدتاً جامعه اقتصادی اروپا EEC) پیوست و ادامه عضویت آن طی همه پرسی عضویت در سال 1975 تأیید شد. در دهه‌های 1970 و 1980، خروج از اتحادیه اروپا عمدتاً توسط احزاب چپ سیاسی، حمایت می‌شد. پیمان ماستریخت با نام رسمی پیمان اتحادیه اروپا، وظیفه همگرا کردن اروپا را به عهده داشت و در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ توسط اعضای جامعه اروپا در ماستریخت به امضا رسید. پیش از امضای این پیمان، شهر ماستریخت در تاریخ ۹ و ۱۰ دسامبر ۱۹۹۱ میزبان شورای اروپا بود که پیش‌نویس این پیمان را تهیه کرد.

معاهده ماستریخت در سال 1992 که اتحادیه اروپا را تأسیس کرد، در سال 1993 توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد اما به همه پرسی گذاشته نشد.

پیمان لیسبون

سپس در پیمان لیسبون، سازوکارهای معاهده ماستریخت اصلاح شد و به عنوان معاهده اتحادیه اروپا (2007) یا TEU شناخته شد و همچنین اصلاحیه بر معاهده رم (1957) بود که به عنوان معاهده عملکرد اتحادیه اروپا شناخته می شود.

پیمان لیسبون در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷ توسط تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا و از ۱ دسامبر ۲۰۰۹ لازم الاجرا شد. نمایندگانی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حضور داشتند و این معاهده را به عنوان نمایندگان تام الاختیار امضا کردند و برای اولین بار یک معاهده اتحادیه اروپا نیز توسط رؤسای سه نهاد اصلی اتحادیه اروپا امضا شد.

اما گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا در مراسم اصلی شرکت نکرد و در عوض چندین ساعت پس از سایر نمایندگان، معاهده را جداگانه امضا کرد.

در بریتانیا، لایحه اتحادیه اروپا (متمم) در 21 ژانویه 2008 در مجلس عوام مورد بحث قرار گرفت و در آن روز با 362 رای موافق در برابر 224 رای موافق، دومین قرائت آن به تصویب رسید. نخست وزیر وقت (گوردون براون) در آن روز نیز غایب بود و این لایحه توسط دیوید میلیبند به مجلس عوام پیشنهاد شد.

ایرلند تنها کشور عضوی بود که برای تصویب این پیمان همه پرسی برگزار کرد و در همه پرسی اول در سال 2008، ایرلندی ها رای منفی دادند اما در همه پرسی دوم که اکتبر 2009 برگزار شد، پذیرفته شد.

برکسیت (برگزیت)

دیوید کامرون در 11 مه 2010 جایگزین گوردن براون شد و به عنوان یک نخست وزیر محافظه کار، پس از وعده برگزاری دومین همه پرسی عضویت در صورت انتخاب دولتش، این همه پرسی را در سال 2016 برگزار کرد که با عنوان برگزیت شناخته می شود.

برکسیت (British” and “exit”> Brexit”) به معنی خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا تحت یک همه پرسی سراسری در 3 تیر 1395 (23 ژوئن 2016 ) در بریتانیا انجام شد و در آن 51.89 درصد مردم به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و 48.11 درصد رای به ماندن در اتحادیه دادند، 20 روز بعد، نخست وزیر وقت دیوید کامرون استعفا داد و ترزا می به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شد.

———————————————————————

در 1 آبان 1395 (22 اکتبر 2016) یادداشت “تاثیر برکسیت بر ارزش پوند” در هفته نامه بازار امروز شماره 73 صفحه 6 چاپ و در پایگاه خبری «عصربازار» نیز منتشر شد که به تشریح و بررسی آن می پردازیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار طلا ( پله آهنی )، 1 آبان 1395 در هفته نامه بازار امروز شماره 73 صفحه 6 (تصویر فوق) ذکر گردیده است:

برکسیت تاثیر بلندمدت منفی بر روی درآمد و تولیدات بریتانیا و نوسانات بازارهای مالی آن خواهد داشت و بانک مرکزی این کشور نیاز به فعال کردن تسهیلات سوآپ با سایر بانک‌های مرکزی، کاهش نرخ بهره و به کار بردن سیاست تسهیلی بیشتر در صورت ادامه بحران ضعف اقتصادی و تورم خواهد داشت. با کاهش ارزش پوند و افزایش فشار بر صادرات بریتانیا، کسری تراز تجاری این کشور در ماه آگوست بیش از دو برابر شد و در پی آن، آقای کرنی رئیس بانک مرکزی انگلستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نسبت به تضعیف‌های پیاپی پوند بی تفاوت نخواهد بود که موجب تقویت اندک ارزش پوند شد.

14 مردادماه 1395، به دنبال اظهارات سیاستمدار بانک مرکزی انگلستان در رابطه با تسهیل سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز این کشور برای جلوگیری از بدتر شدن رکود اقتصادی نشأت گرفته از رویداد تاریخی برگزیت و کاهش نرخ بهره بانکی از 0.5 به 0.25 درصد، ارزش پوند در بازارهای آسیایی با افت 97.9 درصدی نسبت به قیمت روز گذشته خود روبه‌رو شد.

26 شهریورماه 1395، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) چشم انداز نرخ رشد اقتصاد بریتانیا را برای سال 2016 از 1.7 درصد به 1.8 درصد افزایش و پیش‌بینی خود را برای سال 2017 از 2 درصد به یک درصد کاهش داد. این موضوع نشان می‌دهد که دیدگاه کارشناسان این سازمان به آینده بلندمدت اقتصاد بریتانیا، مطلوب نیست که این گزارش باعث افت 97.8 درصدی پوند نسبت به یک روز قبل شد.

در حالی که بریتانیا درصدد است پس از خروج از اتحادیه اروپا به عضویت مستقل سازمان تجارت جهانی درآید و با وجود سقوط ارزش پوند، با توجه به سیاست‌های انبساطی اعمال شده توسط بانک مرکزی انگلستان، می‌توان برگزیت را فرصتی مناسب جهت افزایش نرخ تورم بریتانیا به سمت هدف 2 درصد طی 2 تا 3 سال آتی دانست. هدفی که تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته جهان برای رسیدن به آن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.

با انتشار بیانیه نخست وزیر بریتانیا مبنی بر آغاز اجرای ماده 50 پیمان لیسبون برای مذاکرات خروج بریتانیا  از اتحادیه اروپا تا پایان ماه مارس سال آینده (2017)، بار دیگر شاهد افت 98.8 درصدی پوند نسبت به بالاترین قیمت روز خود بودیم. چرا که اگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در صورتی که با مذاکرات مناسب و موفقیت آمیز انجام نشود، می‌تواند نهادهای مالی این کشور را 38 میلیارد پوند متضرر کند. برگزیت باعث شده است که دولت بریتانیا تصمیم به تحریک رشد اقتصادی با افزایش هزینه‌های دولتی بگیرد. امری که در نهایت باعث بالا رفتن هزینه تامین مالی در این کشور خواهد شد و مشکلی بزرگتر از کاهش ارزش پوند برای بریتانیا به‌وجود خواهد آورد.

13 مهرماه ‌1395 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد بریتانیا را افزایش داد و چشم اندازش را از 1.6 درصد به 1.7 درصد رساند.

صبح جمعه 16 مهرماه 1395 در ساعات اولیه گشایش بازار آسیا، درحالی که گزارش هفتگی قراردادهای آتی آمریکا  بالاترین مقدار موقعیت‌های فروش پوند را نشان می‌داد، ارزش پوند طی دو دقیقه با کاهش 10 درصدی روبه‌رو شد که با وجود آنکه حجم معاملات خودکار کامپیوتری در بازار فارکس طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است، می‌توان اشتباه معامله‌گران در تعیین حجم یا قیمت معاملات کامپیوتری (Fat Finger Error) و انجام معاملات الگوریتمی را از دلایل این کاهش شمرد.

پس از برگزیت، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا با 79.2 درصد کاهش از سطح 1.50186 در روز جمعه 4 تیرماه، به سطح 1.19048 در 16 مهرماه 1395 و ثبت پایین‌ترین میزان از ژوئن 1985 رسید. پس از آن با افت 10 درصدی پوند در روز جمعه، بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد، رئیس کل این بانک از بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی خواسته است تا سقوط یکباره و ناگهانی پوند در مبادلات آسیایی را مورد بررسی قرار دهد.

———————————————————————

اعلام رسمی برکسیت و تاثیرات آن بر پوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار طلا ( پله آهنی )، در 29 مارس 2017، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توسط دولت جدید بریتانیا به رهبری ترزا می، رسماً به اتحادیه اعلام شد و روند مذاکرات برگزیت آغاز گشت. خروج، که در ابتدا برای 29 مارس 2019 برنامه ریزی شده بود، به دلیل بن بست پارلمان بریتانیا پس از انتخابات سراسری ژوئن 2017 به تعویق افتاد که منجر به پارلمان معلق شد و در آن محافظه کاران اکثریت خود را از دست دادند اما همچنان بزرگترین حزب باقی ماندند. این بن بست منجر به سه تمدید ماده 50 بریتانیا شدو نهایتا پس از برگزاری انتخابات عمومی بعدی، در دسامبر 2019 حل شد. در آن انتخابات، محافظه کاران که در حمایت از توافقنامه خروج “تجدیدنظر شده” به رهبری بوریس جانسون کمپین تبلیغاتی داشتند، اکثریت کلی 80 کرسی را به دست آوردند. پس از انتخابات دسامبر 2019، پارلمان بریتانیا سرانجام توافقنامه (خروج از اتحادیه اروپا در 2020) را تصویب کرد. بریتانیا در پایان 31 ژانویه 2020 از اتحادیه اروپا خارج شد و یک دوره انتقالی را آغاز کرد که در 31 دسامبر 2020 به پایان رسید، که طی آن بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد روابط آینده خود مذاکره کردند. در طول دوره گذار، بریتانیا تابع قوانین اتحادیه اروپا بود و بخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و بازار واحد اروپا باقی ماند. با این حال، دیگر بخشی از نهادها یا نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا نبود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار طلا ( پله آهنی )، برکسیت در 3 تیر 1395 (23 ژوئن 2016 ) صورت گرفت و از روز بعد (جمعه 4 تیر 1395) ارزش پوند در برابر دلار آمریکا از سطح 1.50186، با روند نزولی روبرو شد و تا 1 فروردین 1399 (20 مارس 2020) به سطح 1.14098 کاهش یافت. سپس با روند اصلاحی مواجه شد و در 11 خرداد 1400 (1 ژوئن 2021) به بالاترین میزان از شروع برکسیت و سطح 1.42504 رسید. با این حال مجددا به روند کاهشی خود ادامه داد و نهایتا با 31.64 درصد کاهش (از 4 تیر 1395)، در 5 مهر 1401 (26 سپتامبر 2022) به پایین ترین سطح تاریخی خود و نرخ 1.03565 رسید و در لحظه تنظیم این گزارش در سطح 1.25002 در نوسان می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار طلا ( پله آهنی )، برکسیت باعث کاهش ارزش پوند و ایجاد جریانات ریسک گریزی در بازارهای مالی بریتانیا شد و تبدیل سرمایه های نقدی به دارایی های امن بویژه طلا شد. همانطور که در تصویر سمت چپ مشخص است، طلا همچنان در حال رکورد زنی می باشد و هم اکنون در بالاترین سطح تاریخی خود در بریتانیا معامله می شود اما نقره در سال 2011 در بالاترین سطح از قیمتی خود در برابر پوند روبرو بوده و اکنون نیز با رشد تقاضا  و قیمتی جهانی همسو می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار طلا ( پله آهنی )، بر اساس داده های اداره آمار ملی و گمرک بریتانیا، این کشور همچنان با کسری تجاری روبرو است. کسری تجاری بریتانیا از 2.70 میلیارد پوند در ماه قبل به 1.57 میلیارد پوند در سپتامبر 2023 کاهش یافت، زیرا واردات طی یک ماه 3.7 درصد کاهش یافت و به 71.1 میلیارد پوند به پایین‌ترین میزان در 19 ماه گذشته رسید.

لارم به ذکر است که صادرات نیز با 2.2 درصد کاهش، به پایین ترین سطح 15 ماهه و میزان 69.5 میلیارد پوند رسید. کاهش قابل توجهی در واردات کالا (5.6-٪) وجود داشت که ناشی از کاهش قابل توجه خرید از کشورهای غیر اتحادیه اروپا (6.3-٪) عمدتاً در سوخت بود و منعکس کننده واردات کمتر گاز و نفت خام از نروژ می باشد. واردات از اتحادیه اروپا نیز کاهش قابل توجهی (5.1-٪) را ثبت کرد که عمدتاً به دلیل کاهش خرید ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل است. صادرات کالا 4.5% کاهش یافت، که در راس آن کشورهای غیر اتحادیه اروپا (5.8-%) بود، و  نشان می دهد که محموله های کمتری از محصولات دارویی و دارویی به آمریکا بوده است.  همچنین صادرات به اتحادیه اروپا 3.2 درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات نفت خام به آلمان، دانمارک و لهستان بود. در همین حال، صادرات خدمات با 0.4 درصد کاهش به 39.2 میلیارد پوند و واردات خدمات با 0.2 درصد کاهش به 26.5 میلیارد پوند رسید.